با سلام خدمت همه همشهرکیان بزرگوار قصد پاسخگویی به مطلب دوست وعزیز گرامی جناب آقای علوی را ندارم. واز حسن نیت واعتقاد همه کسانی که در این مدت سعی در همکاری با اعضا هیات مدیره مشارکت عمومی را داشته اند آگاه ام که جز خیر و صلاح شهرک نبوده است. صد البته که قانون وقانون مداری از الویتهای یک جامعه مدنی است . اما قوانین نیز گاهی نیاز به استثناء دارند. مثل وقتی که چراغ قرمز است و قاعدتا وقانونا باید بایستید که چراغ سبز شود.اما گاهی بنا به تشخیص مامور به هر دلیلی می تواند اجازه عبور را به خودرو ها با وجود چراغ قرمز بدهد.در موردانتقال مجمع آخر به 1 شهریور این یک انتخاب جمعی بنا به دلایل ذیل بود. 1-اینکه دردومرحله قبلتر تعداد افراد حضور یافته در مجمع از انگشتان دست کمتر بوده.2- به علت عدم حضور افراد برای تشکیل کمیته انتخابات که وظیفه ثبت نام وکاندیداها را به عهده دارد.3- عدم حضور ثبت نام حتی یک کاندید حتی بعداز تشکیل کمیته ها. 4- زمان اندک یک هفته ایی برای اعضای کمیته جهت تبلیغات و برنامه ریزی. هوای گرم و مصادف بودن ماه مبارک رمضان درخواست کمیته برگزاری برای به تعویق انداختن و دلایل متعدد دیگر که مجال توضیح آن در اینجا نیست ما بازرسین را بر آن داشت .تا همه جوانب را در نظر بگیریم. وبه این نتیجه برسیم. اگر یادمان باشد هدف کمیته مشارکت عمومی در آن برگه ارائه شده به مجمع توقف انتخابات به خاطر عدم حضور کاندیدا ها درآن شرایط سخت بوده که منجر به چنین تصمیمی شده. لذا با تجربه قبلی برای جلوگیری از چنین تکراری تصمیم گرفتیم فرصتی را به کمیته انتخابات بدهیم تا ماموریت شان را به خوبی اجرا نمایند و درخواست یک ماهه آنها نیز به حق بوده است. در مورد بیلان کار و تراز مالی وعدم درج آن در پرده های گذشته به خاطر عجله در نگارش ونصب پرده های قبلی بوده. و به نظر ضروری می باشد که به هر حال اعضای کمیته مشارکت عمومی عملکرد شش ماهه و تراز مالی خود را ارئه نمایند. از آنجائیکه این کمیته یک طرح موقت بوده نوع روابط بازرسین با آنان در اساسنامه درج نگردیده بود. لذا لازم است مردم در جریان هزینه ها و درآمدهای آن قرار گیرند. پر واضح است هدف قانون وقانونگذارحرکت منظم ومنطقی بسوی تکامل واجرای عدالت است. اما این قانون. قانون خود نوشته است. وهرگز جایی به ثبت نرسیده است واگر خلاف است بر اساس کدام قانون خلاف است. قانون تجارت.قوانین مدنی. قوانین ........ جامعه کوچک مان با توجه به خرد جمعی خود برای عبور ازاین بحران به نفع جمع تصمیم گرفته وهیچ نفع فردی در آن لحاظ نگردیده است. وتنها هدف این است که از تکرار برگزاری بیهوده مجمع و هدر دادن سرمایه های به امانت سپرده مردم در نزد هیات مدیره جلوگیری شود.ودر پایان متذکر می شوم که عدم حضور مالکین وافراد ذینفع در انتخابات به ضرر خود آنان وشهرک خواهد بود. فرهاد ربیعی یکی از بازرسین منتخب