چند روز قبل دعوت نامه ایی از دفتر هیئت مدیره جهت حضور در جلسه ایی دستم رسید. بنا به دعوت میبایستی ساعت 18 روز یکشنبه 28 اریبهشت در دفتر هیئت مدیره حضور می داشتم. عموما سعی می کنم سرساعت سر قرار ها وجاهایی که دعوت می شوم باشم. اما به علت مشغله ایی تا جنبیدم 18.15 دقیقه در دفتر بودم. یک نفر از بازرسین ویک نفر از اعضاء هیئت مدیره وچند تن از مدعوین نیز حضور داشتند.طبق معمول علی آقا با یک استکان چای خوشمزه به استقبالم آمد. تا آمدن بقیه دوستان که جمعا 15 نفری می شدند تا 6.45 ادامه داشت. اما جلسه ساعت 18.30 با صحبت خانم دکتر جودی شروع شد. عموما چنین جلساتی دستور کار دارد وچه بهتر که دستور کار در دعوتنامه ها درج شود تا کسی که دعوت می شود تکلیفش معلوم باشد وبا ذهنیت آماده ایی در جلسه حضور یابد. خانم دکتر جودی که در این جلسه بیشتر سمت منشی را داشتند برای مدعوین زمان تعیین می کردند واسم می نوشتند. بعضی از دوستان به سبب مسئولیتشان انتظار داشتند در جلسه زمان خاصی به ایشان داده شود تا در هر لحظه که مناسب می دانند به سوالات حضار پاسخ دهند اما خانم جودی خوب از عهده کنترل افراد بر آمدند. در ابتدای ورودم به جلسه جناب آقای علیپور یکی از اعضای مدعو سیاهه ایی را که متنی در اعتراض به عدم پرداخت شارژ توسط بعضی از ساکنین بود به بنده داد ند تا من نیز امضاء نمایم.
متاسفانه پس از گذشت 20 واندی سال از تجربه مدیریت مجتمع مسکونی لاکانشهر هنوز راهکار منطقی ومنظمی وجود ندارد وبا ورود هر مدیریت جدید نقطه از آغاز شروع می شود. در دوران مدیریت مشارکتی با پیگیری وتماس مکرر اعضا هیئت مدیره مشارکتی بویژه جناب آقای اریس وجناب آقای رحیمی عزیز بسیاری اقدام به پرداخت شارژهای معوقه کردند. اما باز با تغییر مدیرت عده ایی به دلایل واهی از دادن شارژ حتی چندین ساله تمرد می کنند. چون متاسفانه سازو کار قانونی برای دریافت مطالبات به حق شهروندانی که سهم خود را در قبال هزینه های شهرک می پردازند ندارد.. تا کنون ادعا ی بعضی از افراد در شهرک به غیر قانونی بودن هیات مدیره دوره های گذشته بوده اما اکنون که هیئت مدیره قانونی ورسمیست دیگر چه مشکلی با او دارند. البته ناگفته نماند که هیئت مدیره محترم فعلی لازم است در مدت پنج ماهی که در راس کار بودند گزارشی از عملکرد مالی وکارهایی که انجام داده شده را در معرض دید عموم قرار دهد تا اعتماد بیشتری از طرف ساکنین ایجاد شود..
به نظرم هر بحث وگفتگویی در رابطه با دریافت شارژ از آن عده که تعمدا شارژرا پرداخت نمی کنند بی فایده است هیئت مدیره فعلی با توجه به افزایش هزینه ها وقانونی بودن خود شان لازم است از مجاری قانونی اقدام به دریافت نمایند. وبرای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی لازم است راهکاری جدیدی در نظر گرفته شود تا حتی با تغییر مدیریت شهرک یک قانون لازم اجرا باشد . همانند آنچه در مورد قبوض مختلف برق وگاز وتلفن صورت می گیرد.. وگرنه انجام هر شیوه دیگری موقت وبا تغییر مدیریت بی سرانجام خواهد بود.
افزایش شارژ نیاز به برگزاری مجمع می باشد که خود هزینه های بسیاری دارد. . با توسل به تصویب اساسنامه ایی جدید ومنطقی ودرج افزایش چند درصدی سالانه شارژ در مواد قانون اساسنامه آن را برای همگی لازم اجرا می نماید.